تابع قراءة موضوع الداودي إلى "العدالة والتنمية".. أنا ماقدمتش طلب إعفاء من المهام الوزارية
الداودي إلى "العدالة والتنمية".. أنا ماقدمتش طلب إعفاء من المهام الوزارية
أثار البلاغ الذي أصدره حزب العدالة والتنمية منتصف ليلة الخميس-الجمعة،
بشأن مداولة الأمانة العامة للحزب في "استقالة لحسن الداودي"، الوزير
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، جدلاً واسعاً؛
وهو ما دفع أكثر من متتبع إلى اعتباره بمثابة تصحيح لخطأ دستوري ارتكبه
"إخوان العثماني" في البلاغ الصادر عن الاجتماع الاستثنائي، الذي ترأسه سعد
الدين العثماني مساء أول أمس الأربعاء.
البلاغ الصادرعن نائب الأمين العام سليمان العمراني، أمس الخميس، جاء رداً على بعض التحليلات السياسية، التي أكدت أن حزب رئيس الحكومة "ارتكب خطأ دستوريا جسيما عندما لجأ الداودي إلى الأمانة العامة للحزب لطلب الإعفاء بدل رئيس الحكومة، والذي يُحيل الطلب بدوره إلى الملك محمد السادس وفقاً للفصل الـ47 من الدستور".
لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه قدم طلب الإعفاء من منصبه الوزاري من رئيس الحكومة وليس من الأمانة العامة للحزب. وأضاف الوزير: "لم أقدم استقالتي إلى الحزب.. هذا أمر طبيعي لأن الدستور واضح في هذه المسألة".
وحول الجدل الذي أثاره بلاغ نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال لحسن الداودي في تصريحه لهسبريس: "لم أشارك في صياغته، قرأته للتو مثلكم".
وأكد الوزير الداودي أن القرار الذي تقدم به إلى رئيس الحكومة من أجل الإعفاء هو "قرار نهائي ولا تراجع عنه؛ لتحمل المسؤولية في ما وقع"، مشيراً إلى أنه ينتظر مسطرة التفعيل.
وتنص مسطرة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل الـ47 من الدستور المغربي على: "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية".
وحاول "البيجيدي"، من خلال البلاغ الأخير الصادر عنه، تصحيح هذا اللبس الذي وصل إلى حد اتهامه بتجاوز اختصاصات المؤسسة الملكية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
واستغرب عدد من المتتبعين كيف تعلن الأمانة العامة "تقديرها لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية"، وتعود في بلاغ نائب الأمين العام لتقول: "لم تتلق الأمانة العامة أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع".
وأكد "الحزب الإسلامي" أن الأمانة العامة لم تناقش طلب الإعفاء؛ "لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال"، وأن "الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار".
وقدم وزير الشؤون العامة والحكامة الحالي، لحسن الداودي، طلب إعفائه عقب الجدل الذي أثارته مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال "شركة سنطرال" أمام مقر البرلمان، وخلفت ردود فعل قوية ضده.
البلاغ الصادرعن نائب الأمين العام سليمان العمراني، أمس الخميس، جاء رداً على بعض التحليلات السياسية، التي أكدت أن حزب رئيس الحكومة "ارتكب خطأ دستوريا جسيما عندما لجأ الداودي إلى الأمانة العامة للحزب لطلب الإعفاء بدل رئيس الحكومة، والذي يُحيل الطلب بدوره إلى الملك محمد السادس وفقاً للفصل الـ47 من الدستور".
لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه قدم طلب الإعفاء من منصبه الوزاري من رئيس الحكومة وليس من الأمانة العامة للحزب. وأضاف الوزير: "لم أقدم استقالتي إلى الحزب.. هذا أمر طبيعي لأن الدستور واضح في هذه المسألة".
وحول الجدل الذي أثاره بلاغ نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال لحسن الداودي في تصريحه لهسبريس: "لم أشارك في صياغته، قرأته للتو مثلكم".
وأكد الوزير الداودي أن القرار الذي تقدم به إلى رئيس الحكومة من أجل الإعفاء هو "قرار نهائي ولا تراجع عنه؛ لتحمل المسؤولية في ما وقع"، مشيراً إلى أنه ينتظر مسطرة التفعيل.
وتنص مسطرة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل الـ47 من الدستور المغربي على: "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية".
وحاول "البيجيدي"، من خلال البلاغ الأخير الصادر عنه، تصحيح هذا اللبس الذي وصل إلى حد اتهامه بتجاوز اختصاصات المؤسسة الملكية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
واستغرب عدد من المتتبعين كيف تعلن الأمانة العامة "تقديرها لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية"، وتعود في بلاغ نائب الأمين العام لتقول: "لم تتلق الأمانة العامة أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع".
وأكد "الحزب الإسلامي" أن الأمانة العامة لم تناقش طلب الإعفاء؛ "لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال"، وأن "الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار".
وقدم وزير الشؤون العامة والحكامة الحالي، لحسن الداودي، طلب إعفائه عقب الجدل الذي أثارته مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال "شركة سنطرال" أمام مقر البرلمان، وخلفت ردود فعل قوية ضده.
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
loading...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق